مشروعات مدارس ومستشفيات “معطلة” ونقص الأراضي يرهق “الصحة والتعليم”

ايمان العريفي - جدة
المصدر جريدة المدينة
تباينت آراء مسؤولين بأمانة جدة مع قانونيين سعوديين حول إمكانية تنفيذ قرار نزع الملكية للمصلحة العامة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لتنفيذ مشروعات وطنية اعتمدتها الدولة.


ويأتي هذا الاختلاف في وجهات النظر في ظل ظهور مشكلة قلة توفر الأراضي الحكومية في جدة، والتي تقف عائقًا أمام كثير من مشروعات الوزارات الحكومية والمخطط لها من قبل الدولة.


وتعد وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات التي تعاني من هذه المشكلة الخاصة في ظل إعلان الميزانية الجديدة للمملكة وتخصيص مبالغ طائلة لبناء أكثر من 700 مدرسة وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وباعتبار أن مثلث النجاح لأي مشروع هو الميزانية والكادر التشغيلي والأرض.


وتتضح مشكلة توقف عدد من المشروعات الوطنية لعدم وجود أراضٍ لتنفيذ المشروعات عليها في ظل رفض عدد من الملاك لبيع أراضيهم.


التفاوض الإجباري 

 مسؤول التخطيط العمراني بأمانة جدة د. عبداللطيف الحارثي قال إن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام نزع الملكية للمصلحة العامة لدى الوزارات واكتفائهم بالتفاوض الاختياري مع مالك الأرض وإذا لم يرغب بالبيع يتم البحث عن أرضٍ أخرى، ولعل مناطق وسط المدينة المعمورة هي أكثر المناطق التي نعاني من توفير أراضٍ فيها لأن كل الأراضي فيها مملوكة، أما المناطق الجديدة وفرة فيها المساحات اللازمة، لكن هناك احتياجًا داخل الأحياء السكنية.
وذلك ناتج عن زيادة الكثافة السكنية، وبالفعل هناك احتياج لبناء المزيد من الخدمات بها، ويشير إلى أن أكثر المتضررين بقضية قلة الأراضي الحكومية هما وزارتا الصحة والتربية والتعليم.


نزع الملكية
من جانبهم استنكر عدد من القانونيين دعوة الأمانة لإيجاد نظام نزع الملكية للمصلحة العامة لوجود هذا القانون بالفعل وانه معمول به وله ضوابط معينة ومحددة وله فقرات متعددة .من حيث كيفية النزع وطريقة التعويض وأن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تستطيع تنفيذ قرار نزع الملكية في حال كانت هناك حاجة ماسة لقطعة الأرض هذه بعينها فتنزعاه باشتراطات معينة وتعوض صاحب الأرض بنفس قيمة الأرض بالسوق.


لجان التقدير
المحامي ناصر محمد أوضح أن رقم المرسوم الملكي لقرار نزع الملكية هو م/ 15 بتاريخ 11-3-1424هـ، والذي يمنح الحق لكل الوزارات الحكومية والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة وذلك لقاء تعويض عادل بعد التأكد من عدم وجود الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع .


ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. وعن تقدير قيمة العقار وذلك بتشكيل فريق من خمسة مندوبين من الجهة صاحبة المشروع.
ومن وزارة العدل ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية ومن وزارة الداخلية .


ومن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالإضافة إلى 2 من أهل الخبرة وفي حال عدم رضا صاحب مالك العقار عن القيمة التقديرية يحق له أن يرفع شكواه لديوان المظالم خلال 60 يومًا.


مدرسة بجوار البيت 

 مدير عام التربية والتعليم بجدة عبدالله الثقفي قال إن الوزارة لديها اكتفاء من الناحية المادية والكوادر التشغيلية إلا أن هناك عجزًا في المدارس في عدد من الأحياء بجدة، الأمر الذى لا يتناسب مع الكثافة السكانية الموجودة.
وهذا وراء تضجر عدد من أولياء الأمور لرغبة كل منهم بأن يدرس ابنه في مدرسة معينة غالبًا ما تكون مدرسة الحي، وقال إن المدارس المستأجرة التي نلجأ لها هي حل لقضية نقص الأراضي في جدة.